آچمز شدن صنعت پتروشیمی بعد از شعبده بازی بودجه ۱۴۰۲ / درآمد ۳۰۰ هزار میلیاردی حذف ارز ترجیحی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۴۶۴۹
درحالی شاهد ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۲ بودیم که اگر ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مانند سال قبل برای تخصیص مستقیم یارانه استفاده می شد اساسا مشکلی به لحاظ بودجه و فشار به صنایع تولیدی ایجاد نمی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سلسله گزارش هایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه ی آن با منابع تبصره 14 بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف 7 هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر به ایجاد کسری در تبصره 14 می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین دیگر نکته ای که اهمیت تبصره 14 را بیشتر از پیش می کند نحوه ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمی است. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره 14 واریز می شد تا به واسطه ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند.
سال گذشته بود که به واسطه ی سیاست مردمی سازی یارانه ها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود 18 میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) حذف شد و ارز نیمایی 24 هزار تومانی و در ادامه ارز 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد.
آیا 300 همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود؟
بنابراین در شرایطی که انتظار می رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود 300 هزار میلیارد تومان (18 میلیارد دلار مابه تفاوت 4200 تومان تا 24 هزار تومان) به منابع تبصره 14 افزوده شود اما در سال 1401 بخشی از این منابع به تبصره 14 واریز و صرف پرداخت یارانه های نقدی شد و در سال 1402 کل این منابع از تبصره 14 حذف و ذیل منابع تبصره 1 قرارگرفت.
به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره 14 به تبصره 1، منابع تبصره 14 با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.
فشار به پتروشیمی ها برای جبران ناترازی منابع تبصره 14برای پرداخت یارانه جدید به مردم
گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمی ها دعوا است و چند ما بود که نحوه ی محاسبه ی قیمت خوراک پتروشیمی ها تیتر اول رسانه های مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه های نقدی است، ندارد.
اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره 14 ذیل تبصره 1 قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره 14 ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی در سال 1402 منابع تبصره 14 به 275 همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره 14 حدود 140-150 هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها گذاشت، صرفا برای جبران 120-130 همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره 14 افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره 14 قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمی ها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث های امروز به وجود نمی آمد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران حذف ارز ترجیحی خوراک پتروشیمی پرداخت یارانه منابع تبصره 14 پتروشیمی ها هزار تومان نرخ خوراک یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسه‌ی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان